13°C آفتابی
اوقات شرعی
 
       
      •  
        منبع خبر :
        تعداد بازدید: 125
        کد: 152120
        تاریخ انتشار:
        ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

        بانک‌های خصوصی نیز باید عضو شورای هماهنگی بانک‌های استان شوند

        معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی گفت:بانک های خصوصی هم به مانند بانک های دولتی باید عضو شورای هماهنگی بانک های استان شوند.
        بانک‌های خصوصی نیز باید عضو شورای هماهنگی بانک‌های استان شوند

        سید امیر مرتضوی با اشاره به تاکید بر قراردادهای متحدالشکل به عنوان یکی از مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، گفت: این که ساختار قرارداد از بانک مرکزی ابلاغ و بندها جابه جا می شود، توجیهی ندارد و داشتن نسخه ای از قرارداد حق مشتری بانک است. اگر موردی پیش بیاید و مسئولان بانک از قانون تمرد کنند، برخورد خواهیم کرد.
        سید امیر مرتضوی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که ما امروز داریم و بانک‌ها فرصت سوزی می‌کنند بند «و»ماده 16 قانون بودجه 97 است که تصریح می کند:«به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنان چه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.

        وی در ادامه گفت: قانون باید اجرا شود و ما هیچ بحثی در این خصوص نداریم و بنده در این جلسه اعلام می‌کنم اگر موردی به دستگاه قضا ارجاع داده شود برخورد خواهیم کرد و جای سؤال هم نیست و اگر برخوردی شد گلایه نکنند. معاون دادگستری استان تأکید کرد: مشکل دیگری که وجود دارد این است که بیشتر فشارها به بانک‌های دولتی وارد می‌شود و بانک‌های خصوصی تا حد زیادی آزاد هستند لذا باید مصوب شود که همه بانک‌های خصوصی نیز عضو شورای هماهنگی بانک‌ها شوند تا در نحوه وصول پیگیری مصوبات مشکل کمتری پیش بیاید.

        تعداد بازدید: 125
        ارزیابی
        ارزیابی این مورد:
        0 0
        آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر