19°C 
اوقات شرعی
 
       
      •  
        منبع خبر :
        تعداد بازدید: 71
        کد: 122549
        تاریخ انتشار:
        ۱۳۹۵/۱۲/۲۸

        معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی خبر داد ؛اعلام ۱۴ چالش و ۱۴ راهکار پیش روی صنعت به قوه قضاییه

        معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در نشست با تعدادی از فعالان اقتصادی گفت: ۱۴ چالش و ۱۴ راهکار پیش روی صنعت را به قوه قضاییه اعلام کرده ایم.
        معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی خبر داد ؛اعلام ۱۴ چالش و ۱۴ راهکار پیش روی صنعت به قوه قضاییه

        به گزارش خراسان رضوی، نشست هم اندیشی حمایت های قضایی مورد نیاز فعالان اقتصادی در جهت توسعه فعالیت های مولد روز گذشته با حضور سید امیر مرتضوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی و تعدادی از فعالان اقتصادی استان برگزار شد. در این نشست پس از ارائه گزارشی از اقدامات قضایی انجام شده درراستای حمایت از صنعت و تولید ، نمایندگان بخش خصوصی گلایه ها و درخواست های خود را مطرح کردند و پاسخ هایی نیز از معاون رئیس کل دادگستری استان شنیدند.
        سید امیرمرتضوی در این نشست با اشاره به همکاری های اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی و نیز خانه صنعت، معدن و تجارت استان در ایجاد دفاتر حمایت قضایی از سرمایه گذاری در شهرستان ها از اهتمام دستگاه قضایی به حمایت قضایی از سرمایه گذاری گفت و افزود :در برخی موارد برای واحدهای تولیدی و صنعتی رای قطعی صادر شده بود اما با ورود کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه گذاری توانستیم اجرای این آرای قطعی را به تعویق بیندازیم و در این مهلت پاره ای از مشکلات را به گونه ای حل و فصل کنیم که واحد تولیدی تعطیل نشود .معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی همچنین به آماری از عملکرد این کمیسیون طی سال های اخیر اشاره کرد و افزود :از سال ۹۲ تا کنون که فعالیت این کمیسیون شکل گرفته است .
        مشکل ۸۲۸ واحد تولیدی مطرح شده که تاکنون مسئله ۷۲۶ واحد به طور کامل رفع شده است و اگر به طور میانگین برای هر کدام از این کارخانه ها فقط ۳۰۰شاغل در نظر بگیریم می توان فهمید این اقدامات مانع از بیکاری چند هزار نفر شده است حال آن که در این میان کارخانه هایی بودند که تا ۳۰۰۰نفر در آن ها شاغل بوده اند .
        ۱۴ چالش و ۱۴ راهکار پیش روی صنعت را شناسایی و به قوه قضاییه اعلام کرده ایم
        وی با بیان این توضیحات تصریح کرد: به دنبال این اقدامات صدور اجراییه در استان کاهش چشمگیری داشته و طی ۱۰ماه امسال تنها در یک پرونده با دستور مقام قضایی پلمب صورت گرفته است. وی با بیان اینکه بر اساس دستور ارسالی از قوه قضاییه ۱۴ چالش و ۱۴ راهکار پیش روی صنعت را شناسایی و به قوه قضاییه اعلام کرده ایم، افزود: به تازگی از آقای شافعی شنیدم که کمیسیون مرکزی حمایت از سرمایه گذاری نیز در دادستانی کل کشور تشکیل شده است که می تواند در حل مشکلات پیش روی صنعت و تولید و سرمایه گذاری موثر باشد همچنان که در پی همین اقدامات طی امسال موضوع جانشینی بانک ها در واحدهای تولیدی ۵۰درصد کاهش داشته است.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی خاطر نشان کرد: اگر سازمان های مرتبط به اندازه ما که در این مسائل وظیفه ثانویه داشتیم تلاش می کردند امروز در این وضعیت نبودیم. با این حال باید مشکلات را ریشه ای حل کنیم و این که پرونده ها را رسیدگی کنیم بعد سال دیگر دوباره پرونده های جدیدی گشایش یابد درست نیست باید تعداد پرونده ها را به صفر برسانیم .در ادامه این نشست «لبافی» دبیر شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت گفت: در دبیرخانه شورای گفت و گو و کمیته ماده ۷۶ بخش زیادی از قوانین مزاحم و مخل فضای کسب و کاررا شناسایی کرده ایم و ۴۰درصد قوانین این حوزه قوانین خوبی است که اجرا نمی شود ،۳۰درصد در اجرای قوانین اختلاف سلیقه وجود دارد و هرکس بر مبنای تفسیر خود عمل می کندو بقیه نیز قوانین معارض و مخلی است که باید اصلاح شود .
        گلایه ها و درخواست های بخش خصوصی
        «حمیدی» رئیس کمیسیون کسب و کار در این نشست ضمن تقدیر از حمایت های دستگاه قضا یی گفت :باید ضمن حفظ وتوسعه صنایع موجود، صنایع جدید و مورد نیاز جامعه را ایجاد کرد اما در این میان ۱۴ مشکل اساسی را شناسایی کرده ایم که نبود برنامه صحیح و اجرایی در حوزه اقتصادی بر اساس آمایش سرزمینی ،ضرورت تلطیف روابط با کشورهای مقصد اقتصادی ،موضوع قاچاق که میلیون ها دلار سرمایه بخش خصوصی و دولتی را تضییع می کند ،واردات بی رویه و بدون برنامه ،حفظ حقوق مالکیت برندهای ملی و بین المللی ،ضرورت مبارزه با فساد بی امان در سراسر کشور ،نبودتسهیلات با نرخ رقابتی ،ضرورت بهبود فضای کسب و کار ،پرداخت مطالبات صنعت گران از دولت ،اصلاح قوانین بانکی و مالیاتی ،مقابله با اقدام بانک ها در مسدود کردن بخشی از سپرده ها ،اعتبار بخشی به کارت بازرگانی فعالان اقتصادی به عنوان وثیقه از جمله این مشکلات است .بنانژاد رئیس اتاق اصناف مشهد نیز با انتقاد از عملکرد بانک ها در مسدود کردن بخشی از تسهیلات و در واکنش به اظهارات معاون رئیس کل دادگستری استان که این اقدام را ممنوع دانست گفت: بانک ها با الفاظ بازی می کنند و گاهی تا ۲۵ درصد رقم تسهیلات را به عنوان سپرده جدید مطالبه می کنند اما این رقم را چند روز قبل از پرداخت تسهیلات می گیرند تا این طور استنباط نشود که بخشی از وام را مسدود کرده اند .حسین زاده رییس انجمن معدن استان با اشاره به این که تفسیر مواد قانونی در حوزه معدن دشوار است گفت:خوب است اگر همچنان که شعبه ویژه ای برای پیگیری مسائل صنعت در دستگاه قضایی داریم چنین شعبه ای نیز برای مسائل معدنی ایجاد کنیم یا دست کم از کارشناسان معدن که بر قوانین این حوزه مسلط هستند بهره گیری کنیم.وی همچنین اضافه کرد :در موارد متعددی از قانون تاکید شده معدنی که مشغول فعالیت است وهنوز ظرفیت استحصال دارد در صورتی که معارضی برای آن ادعا کند نیروی انتظامی باید در مقابل معارض بایستد اما بعید می دانم در استان تاکنون چنین سابقه ای وجود داشته باشد .
        ۱٫۵ برابر واحدهای مجاز در بخش تولید و صنعت واحد غیر مجاز داریم
        «فیروز ابراهیمی» دبیرِ خانه صنعت ،معدن و تجارت استان نیز با بیان این که اگرچه رابطه صنعت و دستگاه قضایی دیر شروع شد اما خوب بود اظهار کرد: متاسفانه با وجود قوانین خوبی مثل بهبود فضای کسب و کارکه همچنان بخش هایی از آن اجرا نمی شود مثلا در زمینه قطعی گاز صنایع قانون بر تصویب در شورای تامین و پرداخت خسارت در صورت ضرورت قطعی گاز صنایع آن هم در اولویت های آخر تاکید دارد اما گاز صنایع همچنان بدون رعایت این شرایط قطع می شود .وی همچنین به وجود واحدهای زیر پله ای اشاره کرد و افزود :۱٫۵ برابر واحدهای مجاز در بخش تولید و صنعت واحد غیر مجاز داریم که اگر این ها ساماندهی نشوند باری بر دوش تولید خواهند بود .ابراهیمی همچنین تصریح کرد :لازم است تا بار دیگر از طریق دستگاه قضایی نیز بر لازم الاجرابودن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تاکید شود .
        نگاه درآمدزایی به آب
        رضا زاده نماینده بخش کشاورزی نیز در این نشست با انتقاد از دستگاه های متولی در حوزه تامین و توزیع آب گفت :این دستگاه ها به آب نگاهی درآمدزایی دارند. وی افزود :حفاظت از آب و اقدام برای مسدود کردن چاه های غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت ها به درستی صورت نمی گیرد که به افت منابع منجر شده است.وی با اشاره به موضوع ایجاد کنتورهای هوشمند نیز گفت :بعد از هشت سال از اجرای این طرح تا کنون هیچ گزارشی از آثار اجرای آن ارائه نداده اند در حالی که می بینیم شرایط همچنان بحرانی تر شده است. از سویی دیگر دربرابر اضافه برداشت ها هم جریمه دریافت می کنند حال آن که اگر آب نداریم آب فروشی هم کار درستی نیست .رضازاده ادامه داد :آب بهای بخش صنعت در حوزه کشاورزی را در سال جاری نسبت به سال گذشته ۴۵۰درصد افزایش داده اند و مرغ داری ها ،گاوداری ها و گلخانه ها اکنون با مشکل رو به رو هستند درحالی که تعدادی از فعالان این بخش در استان اصفهان در این خصوص به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند و رای دیوان به نفع آنان صادر شده به ما نیز می گویند بروید شکایت کنید و این قطعا زمان بر خواهد بود.
        دربرخی قوانین هم خوانی لازم وجود ندارد
        در پایان این نشست «مرتضوی» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی ضمن پاسخ به برخی سوالات و خواسته های فعالان بخش خصوصی گفت :دربرخی قوانین همخوانی لازم وجود ندارد .برای همین گاهی با موضوعی رو به رو می شویم که هر دو طرف ماجرا حق دارند و هر کدام براساس قوانین خود درست عمل کرده اند .مثلا دربخش معدن که براساس قوانین معدن فعالیت می کنند ممکن است محیط زیست به استناد قوانین خودش جلوی آن را بگیرد یا همین صنایع غرب که امروز بسیاری را گرفتار کرده است این ها زمانی براساس مجوزهای قانونی در آن منطقه مستقر شده اند حالا با توسعه شهر ها و در نبود طرح های جامع و تفصیلی یا اجرا نشدن درست آن ها دستگاه دیگری مثل شهرداری برای اجرای قوانین خود مطالباتی را مطرح کرده است .وی اضافه کرد: در این میان ممکن است مصوباتی هم مثل مصوبه ستاد تسهیل وجود داشته باشد اما قانون از مصوبات بالاتراست و تنها راه حل موجود توافق بر سر اجرای آن است که باید بنشینند و تفاهم کنند . 

        تعداد بازدید: 71
        ارزیابی
        ارزیابی این مورد:
        0 0
        آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر