27°C 
اوقات شرعی
  • دوشنبه،08 خرداد 1396
  • ورود
 
       
      • طبقه بندی مقالات
      • پیشگیری تقنینی از جرایم شرکت ها و اشخاص حقوقی

        پیشگیری تقنینی از جرایم شرکت ها و اشخاص حقوقی

        سید علی موسوی بایگی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
        ارائه شده در
        کلمات کلیدی :
        پس از انقلاب صنعتی و به خصوص در چند دهه گذشته با رشد فناوری و پیدایش کارخانجات و شرکت ها دنیا شاهد شکل گیری طیف جدید وسیعی از جرایم توسط این نهادها گردید که علیر غم آثار سوء بسیار گسترده تر آن نسبت ...

        پس از انقلاب صنعتی و به خصوص در چند دهه گذشته با رشد فناوری و پیدایش کارخانجات و شرکت ها دنیا شاهد شکل گیری طیف جدید وسیعی از جرایم توسط این نهادها گردید که علیر غم آثار سوء بسیار گسترده تر آن نسبت به جرایم اشخاص حقیقی با واکنشهای خفیف تری روبرو می گردد . واکنشهایی که غالباً به شکل محرومیت های موقت و یا مجازات های مالی بروز یافته و جنبه بازدارندگی کافی را ندارد .
        به نظر می رسد که حلقه گمشده در باب تعیین مجازات مناسب و بازدارنده برای شرکت ها و اشخاص حقوقی اتخاذ یک رویکرد مناسب در شناختن مسئولیت کافی برای این اشخاص و مجازات مناسب به تبع آن می باشد . لذا مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی و با تأکید بر اسناد سیزدهمین کنفرانس بین المللی کلاهبرداری مالی و تجاری (12-8 جولای 1999 – مالتا ) به بررسی تجارب کشورهای مختلف جهان با نظام های حقوقی مختلف در این باره پرداخته تا در نهایت با شناخت شیوه های مسئولیت پذیری و اشکال مجازات شرکت ها و اشخاص حقوقی به یک الگوی مناسب تقنینی در شناخت مسئولیت حقوقی این نهادها دست یابد .
        فرایند جهانی سازی و رشد همبستگی در اقتصاد ، جامعه و فعالیت های محیط زیست از طریق شرکت ها ، نیازمند همکاری بین المللی قوی تر بین کشورها است . از سوی دیگر در حال حاضر آمار جرایم اقتصادی و جرایم موسوم به یقه سفید ها در سطح ملی و بین المللی به میزان قابل توجهی رشد یافته است .
        در حال حاضر یکی از مهمترین مسائل حیاتی و فوری جهان ، گسترش سیطره ی شرکت های ملی و چند ملیّتی در معاملات تجاری و مسئولیت آنها است . جرایم شرکت ها و اشخاص حقوقی به علت آثار ناملموس خفیف تر ، کمتر مورد توجه و جرم انگاری واقع می شود و حال آنکه بزه دیده این جرایم گاهی تا میلیونها انسان در سطح یک کشور و یا حتی جهان می باشند . اما مشکل عمده ای که تمامی کشورها با آن مواجهند شخصیت حقوقی شرکت ها و عدم اعمال غالب مجازات های بازدارنده و شدید بر یک شخص حقوقی است .
        در دو قرن اخیر به دلیل کثرت اشخاص حقوقی در جامعه توجه اندیشمندان نظامهای حقوقی را به خود جلب کرده است. به نظر می رسد در مورد مسؤولیت مدنی اشخاص حقوقی هیچ اختلافی بین عالمان حقوق نباشد؛ برای مثال هر گاه شخص حقوقی زیانی به دیگری (اعم از حقیقی یا حقوقی) وارد آورد، از آنجا که می تواند طرف تعهد واقع شود دارای مسئولیت مدنی است.
        البته یکی از مسائل بحث برانگیز در حقوق جزای کشور های جهان مسأله مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی است . در گذشته فقدان دکترین واحد و راهگشا در این زمینه، موجب شده بود که قوانین کشورها و به تبع آن دادگاهها رویه¬های متفاوت و گاه متضادی در برخورد با این مسأله اتخاذ نمایند ؛ برای مثال بعضی از کشورها مانند «قانون جزای کوبا» اجرای همه نوع کیفر (اعم از مالی و غیر مالی)رادر مورد اشخاص حقوقی ممکن و روا بداند و از انحلال و تعطیل شدن اشخاص حقوقی به عنوان مجازات‌های جایگزین اعدام و حبس سخن بگویند.
        در مقابل برخی از کشورها مثل حتی در دنیای امروز مثل برزیل، لوکزامبورگ و جمهوری چک، معتقدند اشخاص حقوقی قادر به ارتکاب جرم نیستند. در واقع هیچ نوعی از مسؤولیت برای اشخاص حقوقی به رسمیّت نمی‌شناسند.
        در طی دو قرن اخیر ، نظام حقوقی انگلستان و سپس ایالات متحده در پذیرش تدریجی و مرحله به مرحله مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی پیشرو بوده¬اند. در سایر کشورهای اروپایی در این روند کندتر عمل کرده¬اند. شورای اروپا در سال 1983 به کمیته¬ای مأموریت داد تا پیش¬نویس یک قانون نمونه را در مورد مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی برای ارائه به اعضای شورای اروپا، تهیه نمایند. این تصیه نامه یا قانون نمونه در سال 1988 صادر شد که برخی معتقدند تحت تأثیر مقررات آمریکا بوده است.
        لذا اتخاذ یک سیاست جامع تعیین مسئولیت و مجازات که با انعکاس در قوانین پاسخگوی این نقص باشد امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد . با این رویکرد توسعه ی مسئولیت کیفری شرکتها به مساله پیچیده ای مبدل گردیده است که امروزه شمار روزافزونی از قضات محاکم با آن روبرو هستند . در کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا از اواسط قرن گذشته دادگاه هایی که به سبک و سیاق نظام انگلیسی اداره می شدند با تمسک به اصول و مقررات حقوقی موسوم به شبه جرم ، شروع به محاکمه و محکومیت شرکتها نمودند .
        از سوی دیگر شمار زیادی از کشورهای حقوقی اروپا نتوانسته یا نخواسته اند که ایده مسئولیت کیفری ملموس شرکت ها را در سیستم حقوقی شان اعمال نمایند . در حالیکه در واقع جرم از 150 سال پیش تاکنون از شکل محض و شخصی آن به جرایم یقه سفید ها تغییر یافته است و این تغییر معیار هنوز در بسیاری از نظامهای حقوقی مورد پذیرش و رسمیت واقع نشده است . همچنین جرم در اقسام بین المللی آن نیز اشکال رو به رشدی به خود گرفته است .
        این نوشتار تلاش دارد که با یک رویکرد تاریخی و تطبیقی ، مسائلی شامل رویکردهای مختلف مسئولیت کیفری شرکتها و اشخاص حقوقی را گردآوری و ارائه نماید . به عبارت دیگر تجزیه و تحلیل رویکردهایی که توسط نظام های حقوقی مختلف اعم از کشور های کامن لا و حقوق موضوعه ( نوشته ) ونیز کشورهای ژاپن و چین مورد پذیرش و اتخاذ واقع گردیده است .
        در بخشهای اول بطور خلاصه به ضرورت بازنگری در مسئولیت کیفری شرکتها در اسناد بین المللی پرداخته شده است و در بخشهای بعدی تمرکز بر تفاوت شیوه های مجازات که اعمال یا پیشنهاد شده است ، خواهد بود .
        بررسی تاریخی
        شیوه هایی که بوسیله قانونگذاریهای کامن لا و رومی ژرمنی مورد قبول و اعمال واقع گشته اند ( بخصوص در تعدادی از روشها ) ، تفاوتهای برجسته ای دارند .
        نخستین تلاشها برای تحمیل مسئولیت کیفری بر شرکتها در کشورهای کامن لا از جمله انگلستان ، آمریکا و کانادا صورت گرفت که مربوط به سالهای آغازین انقلاب صنعتی در آن کشورها بود . علی رغم وجود بینش منفی سنتی پیرامون مجازات شرکت ، شناخت مسئولیت کیفری شرکتها توسط دادگاههای انگلیس در سال 1842 آغاز گردید که به جریمه یک شرکت به علّت کوتاهی در عمل به وظایف قانونی اش مربوط می شد . دلایل متعددی برای این نگاه منفی به شناخت مسئولیت و مجازات شرکت ها وجود داشت . شرکت یک شخصیت حقوقی شمرده می شد که طبق قانون ultra vires تنها می توانست دست به اعمالی زند که در اساسنامه شرکت بطور خاص مورد تصریح واقع گردیده باشد و لذا دارای نوعی اراده مختار در دستیابی به مقاصد فرضاً مجرمانه نمی باشد که این امر اصلی اولیه در امکان مجازات یک شخص می باشد . مخالفت های دیگر به دلایلی همچون فقدان عنصر روانی لازم و نیز عدم امکان حضور مستقیم در دادگاه و در نهایت ، مشکل مجازات شرکت ها بدلیل فقدان ضمانت اجرای کافی مربوط می شد . چراکه اجرای مجازات بر اشخاص حقوقی آثار و آلام مستقیم جسمی و روانی بعنوان مهمترین جنبه بازدارندگی مجازات را
        در پی ندارد .
        در آن زمان دادگاههای انگلیس از تئوری مسئولیت نیابتی پیروی نمودند که بر اساس آن مسئولیت اعمال پرسنل و اشخاص بر شرکت حمل شود . اگرچه این تئوری تنها در تعداد کمی از جرایم قابل اعمال بود و بعد ها تئوری تعیین و تعریف هویت جایگزین آن گردید .
        امّا در ایالات متحده شیوه ها مختلف و متنوّع بود . دادگاههای فدرال بجای در نظر گرفتن مسئولیت مستقیم شرکت ، شیوه مسئولیت نیابتی را اتخاذ نمودند . در آغاز دادگاه ها تنها از این تئوری در مواردی استفاره می کردند که عنصر روانی چندان ضروری نبود و بعد ها نیز این رویکرد تنها شامل این گروه از جرایم شد و انحراف معیاری برجسته از موضعی بود که دادگاههای انگلیس پذیرفته بودند .
        در نظامهای حقوقی رومی ژرمنی ، قوانین جزایی بر مبنای جرایم ارتکاب یافته توسط اشخاص مبتنی می باشد و از این رو الحاق مسئولیت کیفری شرکت ها به مجموعه قوانین جزایی با طیف
        وسیعی از انتقادات در قانون گذاری روبرو گردید . با این حال پذیرش مجازات شرکتها در این قانونگذاری ها اصول هرکدام از تئوریهای مسئولیت نیابتی و یا تئوری شناخت و تعیین هویت برای شرکت ها و اشخاص حقوقی را ادامه می داد .
         

        نام:
        پست الکترونیک:
        شرح نظر:
         
        0 0
        آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر