3°C 
اوقات شرعی
  • سه شنبه،22 آبان 1397
  • ورود
 
       
      • طبقه بندی مقالات
      • ایده هایی برای کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی

        ایده هایی برای کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی

        معاون دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بابل
        ارائه شده درنشریه تدبیر
        کلمات کلیدی :
        مقدمه: باتوجه به این که دادگستری محل مراجعه تظلمات عمومی می باشد، لذا افراد جامعه آن را به عنوان پناهگاهی می بینند که در هر زمان و مکان به جان ومال و نوامیس آن ها تعرضی شده باشد جهت احقاق حق و برخورد ...

        مقدمه:
        باتوجه به این که دادگستری محل مراجعه تظلمات عمومی می باشد، لذا افراد جامعه آن را به عنوان پناهگاهی می بینند که در هر زمان و مکان به جان ومال و نوامیس آن ها تعرضی شده باشد جهت احقاق حق و برخورد دستگاه قضایی با متعرضین به دادگستری مراجعه می کنند و این حق مسلم افراد در هر جامعه ای می باشد؛ بخصوص در جامعه اسلامی که اساس حکومت آن بر پایه قسط و عدل وداد می باشد و در کتاب خدا و احکام و روایات از پیامبران و امامان و بزرگان دین سفارش های زیادی در این خصوص شده است که ای امر وظیفه دستگاه قضایی را دو چندان نموده است و کاملاً طبیعی است که یکی از مهمترین دغدغه های قضات شریف دستگاه قضایی،اجرای قسط، عدل وداد اسلامی می باشد. لذا بنا به مراتب فوق جای سوال است که آیا تمام افراد جامعه دارای اطلاعات حقوقی نسبی بوده و در معاملات و مراودات روزمره و برقراری روابط اجتماعی و انعقاد عقود و قراردادها قانون را دقیقاً رعایت می نمایند؟ و آیا در مواردی که متضرر شده اند.با روند آغاز و پیگیری دعوا آشنایی کامل دارند؟ پاسخ سوال مسلماً خیر است و بدیهی است که درچنین مواردی اغلب افراد جهت طرح شکایت و تسریع در نتیجه گیری به عریضه نویسانی که جلوی دادگستری ها مستقرشده اند مراجعه می کند وبعد از شرح حال ماجرا عریضه نویسان برابر برداشت خود اقدام به نگارش شکایت و یا دادخواست می نمایند. و مجدداً جای سوال است که آیا عریضه نویسان به قوانین و مقررات آگاهی و اشراف کامل دارند؟و آیا واحد معاضدت و ارشاد قضایی به وظایف خود در قبال سامان دهی عریضه نویسان و نظارت مستقیم به عریضه نویسان از لحاظ تعین و مشخص نمودن نوع اتهام و یا اتهامات در امور کیفری و تعیین خواسته و نوع آن در امور حقوقی عمل می نماید؟.. لذا بنا به مراتب فوق اینجانب با توجه به تجربه 8 ساله ام در سمت قضایی که اغلب سال ها به سمت بازپرسی مشغول خدمات قضایی بودم، ایده ها و پیشنهاداتی عملی در راستای کاهش ورودی شکایات به دادگستری داشته که برخی موارد مربوطه به دستگاه قضایی و برخی دیگر مربوط به سایر ادارات و سازمان ها و نهادها بوده که بطور مختصر ذیلاً به آن ها اشاره می کنم که امیدوارم با لحاظ موارد ذیل دردستگاه قضای، شاهد کاهش ورودی پرونده ها به محاکم ؟( دادگستری و دادسرای ) سراسر کشور باشیم.
        فصل اول:
        ارائه پیشنهاد و ایده جهت کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی.
        1- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاوره قضایی
        با عنایت به بند هفدهم سیاست های کلی نظام در بخش قضایی، مصوب مقام معظم رهبری که حاکی از ضرورت « گسترش دادن نظام معاضدت و مشاوره ای قضایی» می باشد و با توجه به بند نوزدهم از برنامه تفصیلی پنج ساله دوم قوه قضائیه که مبتنی بر « طرح ایجاد و گسترش موسسات مدنی، ارشاد و معاضدت برای آموزش و آگاه سازی قضایی»می باشد و با توجه به بند 5 قسمت الف و قسمت ج اهداف کلان پنج ساله دوم توسعه قضایی که مبتنی بر توانمندی مردم د رامور قضایی است، از آن جایی که یکی از مهمترین عوامل در بروز نارضایتی در آحاد مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی « نا آشنایی با روند آغاز و پیگیری دعوا و چگونگی استفاده از وکلا و کارشناسان و مشاوران حقوقی بوده و یا عدم استطاعت مالی در استفاده از وکلا و کارشناسان و مشاوران حقوقی » می باشد، بکار گیری واحد ارشاد ومعاضدت قضایی با هدف و وظایف ذیل، در کاهش ورودی پرونده ها به محاکم بسیار موثر خواهد بود.
        الف:اهداف واحد ارشاد و معاضدت قضایی:
        در اجرای ماده 10 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ماده 42 آیین نامه اجرایی آن در دادگستری ها و مجتمع قضایی اداره ی مذکور « واحد ارشاد و معاضدت» زیر نظر رؤسای حوزه های قضایی با هدف توانمند ساختن مراجعه کنندگان به دادگستری – جلب رضایت آنان – رعایت حقوق همه جانبه می باشد.
        ب: وظایف واحد ارشاد و معاضدت قضایی
        1* افزایش آگاهی های مراجعان در خصوص اهداف و وظایف و تشکیلات قوه قضائیه و دعوی طرح شکایات و دعاوی و تنظیم قراردادها و تعهدات و اعمال حقوقی
        2* با توجه به این که عریضه نویسان در هر حوزه قضایی مستقیماً زیر نظر واحد مزبور سامان دهی و توسط معاونت های آموزش دادگستری ها آموزش لازم را می بینند باید قبل از مراجعه مستقیم مردم به عریضه نویسان بدواً به واحد مزبور مراجعه تا دقیقاً در خصوص موضوع دعوی « حقوقی یا کیفری» ارشاد و چنانچه موضوعجنبه ی کیفری داشته باشد نوع اتهام ها کاملاً در فرم های مخصوص ارائه شده از قوه ی قضاییه توسط واحد مزبور مشخص و چنانچه موضوع دارای جنبه ی حقوقی باشد نیز نوع خواسته کاملاً مشخص و در فرم مخصوص توسط واحد مزبور علامت زده شده و سپس به عریضه نویسان مراجعه تا در راستای فرم مخصوص ارائه شده از ناحیه ی واحد مزبور شکایت یا دعوا طرح شود و به عریضه نویسان نیز کاملاً آموزش داده شود که به هیچ وجه مستقیماً و علی الراس اقدام به نگارش کیفری یا تنظیم دادخواست حقوقی برای اشخاص ننمایند؛ و چنانچه موضوع قابل طرح در محاکم نباشد، واحد معاضدت، افراد رابه مراجعه در ادارات و نهادهای ذی ربط ارشاد نماید و در صورت عدم رعایت موارد فوق از مسئول واحد معاضدت کتباً در این خصوص توضیح خواسته شود و رعایت دقیق این مورد توسط واحد ارشاد و عریضه نویسان سبب می شود که اولاً افراد وقت خود را در موضوعی که قابل طرح در محاکم نباشد و به ادارات و یا سازمانهای دیگر مرتبط باشد، بلا جهت در راهروهای محاکم صرف نکنند و مستقیماً به ادارات ذیصلاح مراجعه نمایند.ثانیاً دعوای حقوقی به شیوه کیفری در دادسرا مطرح نشود.
        2- استقرار واحد ارشاد و معاضدت قضایی در مراجع نیروی انتظامی
        با توجه به این که بعد از مراجعه مستقیم افراد به محاکم که بیشترین حجم پرونده را شامل می شود، ارسال گزارش ها از طریق مراجع نیروی انتظامی مورد دیگری جهت افزایش حجم وارده پرونده را شامل می شود که در مواردی از قبیل 1) بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به خسارت مالی در حالی که طرفین دارای گواهینامه رانندگی بوده و اغلب موارد مستقیماً قابل مراجعه به ادارات بیمه جهت پرداخت خسارت می باشد.
        2) عدم توجه به ایست پلیس که صرفا تخلفی است که قابل پیگیری از ناحیه راهنمایی و رانندگی بوده و موارد دیگر که ضرورتی به تنظیم گزارش و ارسال پرونده به دادسرا را نداشته و استقرار واحد ارشاد و معاضدت قضایی نیز در روند کاهش پرونده به دادسرا موثر می باشد.
        3) استقرار واحد صلح و سازش در مراجع نیروی انتظامی
        4) احیای داوری و اهمیت بیشتر به شورای حل اختلاف در راستای صلح وسازش
        5) اجرای دقیق بند پنجم اصل 56 قانون اساسی
        اصلاح و درمان مجرمان از طریق اجرا و رعایت بند پنجم اصل 156 قانونی اساسی که یکی از وظایف قوه قضاییه می باشد نیز اقدام مناسبی جهت پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین و کاهش ورودی پرونده به دادسرا می باشد.
         

        نام:
        پست الکترونیک:
        شرح نظر:
         
        0 0
        آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر